آیا با قطعی اینترنت فرآیند ایجاد استارت‌آپ‌ها مختل می‌شود؟

تین نیوز

پس از حدود یک هفته، از عصر روز شنبه (دوم آذر) بازگشت دسترسی به اینترنت جهانی در ایران آغاز شد و آغاز بازگشت اینترنت خط‌های تلفن همراه، دسترسی به شبکه‌های جهانی در حال بازگشت به عرصه عادی است. هر چند در روزهای گذشته بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی از زیان‌های قطعی یک هفته‌ای اینترنت گفتند اما فعالان اقتصادی یک سوال مهم را مطرح میکنند: آیا قطعی اینترنت اثرات بلندمدت نیز خواهد داشت؟

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در پیام تصویری خطاب به مردم ایران گفت: پیگیری‌های زیادی داشتیم تا با رفع محدودیت، اینترنت را به زندگی مردم برگردانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شخصا از ساعت اول محدودیت، پیگیری‌ها را انجام دادم و از پنجشنبه گذشته شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، ادارات و دفاتر خدمات عمومی به اینترنت متصل شدند، شنبه اینترنت ثابت خانگی برقرار شد و این پیگیری‌ها در تعامل مستمر با مراجع امنیتی ادامه دارد. برخی خسارات جبران‌ناپذیر است؛ به نوبه خود تلاش می‌کنیم آن را جبران کنیم.

وزیر ارتباطات روز جمعه نیز گفته بود که این وزارتخانه پیگیری‌های خود را برای برآورد خسارات وارد شده به اقتصاد ایران پس از قطع شدن اینترنت را آغاز کرده و تلاش می‌کند پس از جمع‌بندی مطالب و گزارش‌ها، شرایطی را برای جبران این خسارات آغاز کند. صحبت‌های روزهای گذشته جهرمی نشان می‌دهد که او و وزارتخانه‌اش مسئول قطعی اینترنت نبوده و موضوعات امنیتی و نهادهای بالادستی مانند شورای امنیت کشور در این زمینه تصمیم‌گیری کرده‌اند.

همان‌طور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، برخی حوزه‌های کاری در نبود نت، عملا امکان تداوم فعالیت نداشتند و همین مساله برایشان خسارت‌هایی را به وجود آورد. از آژانس‌های مسافرتی و دفاتر گردشگری که به دلیل نبود دسترسی، امکان ارائه خدمات به گردشگران خارجی را نداشتند تا صرافی‌ها که به دلیل مسدود بودن راه‌های ارتباطی، فعالیت‌هایشان متوقف شد گرفته تا واحدهای دانشگاهی، اساتید و دانشجویانی که امکان پیگیری طرح‌هایشان وجود نداشت، تنها تعدادی از حوزه‌هایی بودند که به دلیل قطعی دسترسی به اینترنت مجبور شدند برای یک هفته دست روی دست بگذارند. در کنار استارت‌آپ‌هایی که مبنای فعالیت‌شان فضای مجازی است، در روزهای گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی نیز اعلام کردند که به دلیل محدودیت در برقراری ارتباط عملا امکان صادرات و واردات نداشته‌اند. در فضایی که تمام تعاملات تجاری از طریق ایمیل یا پیام‌رسان‌های بین‌المللی انجام می‌شود، نبود اینترنت عملا به معنای نبود ایران در فضای تجارت بین‌الملل بود. در کنار آن بسیاری از حوزه‌ها نیز مجبور شدند روش‌های کاری خود را از انتخاب‌های مدرن به سمت گزینه‌های سنتی حرکت دهند. پیگیریها از یکی از سایت‌های فروش بلیت پروازهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این شرکت مجبور شده برای عمل به تعهدات خود بعضی هماهنگی‌ها را به شکل تلفنی انجام دهد و با فرستادن بعضی از نیروهای خود به کشورهای اطراف، مدیریت درخواست‌ها را از این طریق انجام دهد.

ضعف زیرساخت‌های داخلی

موضوع مهم دیگری که در روزهای نبود اینترنت خود را نشان داد، ضعف برخی زیرساخت‌های داخلی و نیاز جدی کشور به تقویت آن‌ها بود. در زمانی که پیام‌رسان‌های بین‌المللی کار نمی‌کردند، بسیاری از پیام‌رسان‌های داخلی توان جذب مخاطبان میلیونی این شبکه‌های مجازی را نداشتند و برآوردهای ابتدایی مشترکان نشان می‌دهد که حاضران در پیام‌رسان‌های داخلی نیز عموما از کیفیت خدمات دریافتی خود راضی نبوده‌اند. در کنار آن نیاز به یک موتور جست‌وجوی قدرتمند ایرانی که بتواند جای رقبای بزرگ خود را بگیرد نیز بیش از هر زمان دیگری احساس شد.

با وجود آنکه در هفته گذشته، بانک‌ها و تعدادی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی توانستند فعالیت خود در فضای اینترنت داخلی تداوم بخشند اما آنچه در عمل رخ داد حاکی از آن بود که ظرفیت‌های داخلی برای فعالیت بلندمدت نیاز به تقویت جدی دارند. نبود موتورهای جست‌وجو‌گر باعث شده بسیاری از سایت‌ها که با محوریت داخلی فعال بودند نیز عملا با ریزش جدی مخاطب مواجه شوند، زیرا در صورتی که یک مشترک آدرس دقیق سایت ایرانی مدنظر خود را دراختیار نداشت، موتور جست‌وجویی که بتواند به سوالات او پاسخ دهد، وجود نداشت. گفت‌وگوی «اعتماد» با مدیر یکی از استارت‌آپ‌های داخلی این موضوع را تصدیق میکند.

او می‌گوید: از نخستین روز اعلام تصمیم برای محدودیت دسترسی در اینترنت، میزان مراجعه به سایت و سپس انجام خرید بیش از 50درصد کاهش یافت و در ساعات بعد از آن، هر چه محدودیت دسترسی بیشتر شد، میزان مراجعه نیز به شکل قابل‌توجهی کاهش یافت.

به گفته این فعال اقتصادی، هر چند سایت‌هایی که سابقه طولانی‌تری داشتند، توانستند بخشی از زیان‌ها را جبران کنند اما کسب و کارهای کوچک‌تر که منابعی محدود دراختیار دارند، بسیار زیان کردند و عملا در روزهای قطعی، نتوانستند کار خود را ادامه دهند.

او تاکید می‌کند که این فضا، پیش از آنکه تاثیر اقتصادی مستقیم و خسارت به بار آورد، می‌تواند در فضای بلندمدت مشکل‌آفرین شود، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران این سوال را از خود می‌پرسند که در صورت تکرار این تصمیم و وقوع شرایطی مشابه چه باید کرد؟ تاثیر بلندمدت این اتفاق می‌تواند به کاهش جدی تقاضا برای ورود به این عرصه، فرار سرمایه از کشور و حتی مسائل گسترده‌تر منجر شود.

معضل پیش‌بینی‌ناپذیری

جعفر محمدی، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، پیش‌بینی‌ناپذیری آینده اینترنت در شرایط دشوار اقتصادی کشور را موضوع بسیار مهم و خطرناک برای آینده سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌داند.

به گفته او، برآوردها نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و آغاز دوره جدیدی از رکود تورمی، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت الکترونیک به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و عملا به مرز صفر رسیده است. در صورتی که شوک‌هایی مانند قطعی اینترنت را نیز به این روال اضافه کنیم، احتمالا مشکلات موجود برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در این حوزه افزایش خواهد یافت.

محمدی با بیان اینکه مقابله با شوک و پیش‌بینی شرایط، یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های هر بنگاه اقتصادی به‌شمار می‌رود، توضیح داد: موضوعی مانند قطعی اینترنت، یک مشکل دوجانبه برای فعالان در حوزه تجارت الکترونیک به وجود آورد. ازسویی آن‌ها آمادگی چنین تصمیمی را نداشتند و از سوی دیگر، در ساختار سازمانی آن‌ها، هزینه چنین اتفاقی پیش‌بینی نشده بود. وقتی یک مشکل غیرقابل پیش‌بینی باشد، بر فعالیت یک سازمان به شکل بلندمدت اثر می‌گذارد و احتمال جذب سرمایه جدید را پایین می‌آورد.

به گفته او در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برنامه‌ریزی شده تا این مشکلات از قبل رصد شوند و لااقل سرمایه‌گذاران جدید، برآوردی از تصمیمی مانند قطعی اینترنت داشته باشند. هر چند نمی‌توان اثرات چنین تصمیمی را مدیریت کرد یا کاهش داد اما لااقل بنگاه‌ها باید از قبل برآوردی در ساختار خود داشته باشند.

رحمت‌الله حافظی‌گل، کارشناس اقتصاد مجازی نیز می‌گوید: تجربه روزهای گذشته، برای اقتصاد ایران پیام‌هایی مهم و جدی داشت که آسیب جدی به کسب و کارهای نوین و دقیق‌تر شدن نگاه‌ها به وضعیت اینترنت داخلی تنها بخشی از آن‌هاست.

او در این باره توضیح داد: در روزهایی که گذشت دانشگاه‌های ما ارتباطات خود را از دست دادند، تعدادی از فعالان اقتصادی نتوانستند برنامه‌های خود را دنبال کنند و حتی برنامه‌نویسان شرایط کار نداشتند. این در حالی بود که زیرساخت‌هایی مانند موتورهای جست‌وجوی داخلی عملا هیچ کارایی نداشته و میزان توانایی آن‌ها در خدمت‌رسانی به مشترکان نزدیک به صفر بود.

این کارشناس با بیان اینکه تردید درباره دسترسی به اینترنت می‌‍تواند اثرات بلندمدت جدی بر آینده اقتصاد کشور بگذارد، اظهار کرد: هر چند تصمیم هفته گذشته براساس مسائل امنیتی و با هدف بازگشت آرامش اتخاذ شد اما چه طرف‌های خارجی و چه سرمایه‌گذاران داخلی امروز با این تردیدها روبه‌رو هستند که در صورت تکرار این شرایط چه‌باید کرد؟‌ البته بحث قطعی دایمی دسترسی چندان مطرح نیست، زیرا کشورهایی مانند چین یا روسیه نیز که چه از نظر جمعیتی و چه از نظر زیرساختی شرایط بسیار مطلوب‌تری نسبت به ایران دارند چنین رویکردی نداشته و ندارند اما پیش‌بینی ناپذیری آینده، میتواند سرمایه‌گذاران را با تردید مواجه کند و این موضوع به اقتصاد نوین ضربه خواهد زد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، چندی قبل اعلام کرد که یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌هایی که پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد، موضوع کمبود سرمایه‌گذاری است و امروز تردیدهای جدید شکل گرفته در کسب و کارهای نوین می‌تواند این نگرانی را تشدید کند. شاید امروز یکی از اصلی‌ترین نیازهای اقتصاد ایران، در کنار تمدید بسته‌های اینترنت یا حجم هدیه‌ای که از سوی جهرمی به مشترکان ارائه شده، تلاش برای بازگرداندن اعتماد و اطمینان آن‌ها درباره آینده سرمایه‌گذاری‌هایشان باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: اینترنت اینترنت ملی قطعی اینترنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۷۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.